1. العامل : وهو الذي يتحكم في علامة الإعراب ويؤثر على غيره؛ وهذا المؤثر يترك أثرا وهي علامة الاعراب، إذن: فالعامل هو كل ما يحدث تغيرا في غيره.
كالأفعال فإنها ترفعُ الفاعلَ وتنصِبُ المفعولَ بهِ
الفعل الناقص
حروف الجر تخفضُ ما يَليها من الأسماء
كأدوات الجزم تجزمُ الفعلَ المضارع
أدوات النصب
أدوات الشرط
المُضافُ يؤثر على المضاف إليه وأثره يكون بعلامة الجر
المبتدأ يؤثر على الخبر فيرفعه.
2. المعمول : وهو الكلمة التي أثّر فيها العامل ، والتي عليها علامة الإعراب
- الأسماءُ
- الفعلُ المضارعُ
- كالفاعل ونائبهِ
- والمبتدأ وخبرهِ
- اسم الفعل الناقص وخبره
- اسمِ إنَّ وأَخواتها وأَخبارها
- المفاعيلِ
- الحال
- التمييز
- المستثنى
- المضافِ إليهِ
- النَّعت
- العَطفِ
- التوكيدِ
- البدل
تنبيه:
1. المبتدا والفعل المضارع والمضاف لها حالة مشتركة كونها تصلح ان تكون معمولا أيضاً : فالمبتدأ يكونُ عاملاً لرفعهِ الخبرَ ويكونُ معمولاً لتجرُّدهِ من العوامل اللفظيةِ للابتداء فهو الذي يرفعُه(1)، والمضافُ يكون عاملاً لجرِّهِ المضافَ إليه ويكونُ معمولاً لأنه يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً بما قبله والذي أثر عليه. والفعل المضارعُ كذلك عامل فيما يليه من فاعل او مفعول به ومعمولِ لما يَسبقُه من العوامل كادوات الجر والجزم.
2. النعت والعطف والتوكيد والبدل يكون العاملُ فيها هو العاملُ في متبوعها الذي يَتقدّمها
الدلالة البلاغية في تقديم المعمولات على عواملها
اولاً: الحصر والاختصاص:وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه
الاصل في ترتيب الجملة ان يتصدر العامل ثم يليه المعمول، إلا ان هذه السلسة لا تثبت في الترتيب، فلسان العرب جذر الفكرة من التقديم انها نابعة من الاهتمام بما يقدم؛ لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم، ولا خلاف في إفادة هذا التقديم على الحصر والاختصاص(2)؛ لأن تقديم المعمول من صيغ الحصر كقاعدة معلومة لدى النحاة.
1. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (يونس:56)
إن تقديم المعمول في (إليه) يفيد الحصر؛ إذ ان الضمير المتصل يعود على الفعل المضارع(العامل): (ترجعون) وهو الله سبحانه وتعالى. إذ ان اعرابها: (إليه) جار ومجرور متعلقان بترجعون
والفائدة من هذا التقديم هو: حصر الرجوع إلا الله اوحده؛ فكان لسان المقام فيك يقول انه لا احد يستحق الرجوع إليه إلا الله.
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة:283)
في هذه الآية الكريمة فائدة حصر العلم في الله وحده؛ وذلك لتقدم المعمول(بما) على العامل فعل المضارع(تعلمون)، وعندما نحصر العلم بالله فهذا يشير بدلالة التحذير من الوقوع في محرمات الله..
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (الاسراء:105).
لقد قدم المولى عز وجل في محكم تنزيله الجار والمجرور (بالحق) وهو متعلق بالفعل المضارع (أنزلناه) ليفيد حصر الحق بالقرآن، ليصبح المعنى بأن الله انزل القرآن متلبساً بالحق.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)(القيامة)
الحصر بالنظر إلى الله وحده واضح في هذه الآية لتصدر المعمول( الى ربها) على عامله ناظرة، وهذا يؤذن بأن المؤمنين ينحصر نظرهم الى اله وحده مع وجودهم في نعيم، فإن النظر الى نعم الله الكثيرة في الجنة سينتهي في حال تجلى الله لهم فلا يؤخذهم أي نعيم من لذة النظر الى الله تعالى، كما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "وأسألك لذة النظر إلى وجهك و الشوق إلى لقائك"(3)
ثانياً: بمعنى الشرط:
إن تقديم المعمول ينزل منزلة الشرط، إذا اقترن بالعامل حرف الفاء(4):
إن تقديم المعمول يفيد الاختصاص نشأ منه وتولد عنه معنى الشرط، فيحذف الشرط وأقيم تقديم المفعول مقامه وعوضا عنه.
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3)(قريش)
التي هي من شأن جواب الشرط ، فالفاء الداخلة في قوله : { فليعبدوا } مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط
بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الزمر:66)
والتقدير هنا :بل إذا عبدت فاعبد الله، أو: إن كنت عابداً فاعبد الله. فتم حذف الشرط لاقامة تقديم المعمول وهو هنا المفعول به:(الله)، والفاء جزائية فى جواب شرط مقدر(5)
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)(المدثر)
وتقدير المعنى: مهما يكن من شئ فكبر ربك، إذا كبرت فلا تكبر الا الله
(1) على خلاف ما بين الكوفيين والبصريين؛ فالكوفيون يذهبون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ، والبصريون يرون أن الشيء لا يكون عاملا معمولا من جهة واحدة.
ترفع البصرة الفاعل بالفعل بينما المبتدأ ترفعه بعامل الابتداء المعنوي
(2) ونقل ابن عاشور في التحرير والتنوير(1/183): زعم ابن الحاجب في «إيضاح المفصل» في شرح ديباجة «المفصل» عند قول الزمخشري «الله أحمد» أن التقديم لا يفيد إلا الاهتمام دون حصر.
(3) انظر حديث رقم : 1301 في صحيح الجامع
(4) الخلاف قائم هنا؛ فهناك من يمنع تقديم المعمول على العامل المقترن بالفاء.
(5) الفاء زائدة عند الفارسيّ، والاخفش لأنها تقدّمت جملة إنشائيّة وفصلت الفعل عن المفعول.
زياد أبو رجائي
شبكة المنهاج الاسلامية - معهد اللغة العربية
